رسمینو

رسمینو

Rasmino
رسمینو

رسمینو

Rasmino

نمونه گزارش کارآموزی حقوق دفتر اسناد رسمی


دانلود تحقیق و بررسی مکان یابی دفاتر اسناد رسمی


دسته بندی حقوق
فرمت فایل docx
حجم فایل 9 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 13

بررسی مکان‌یابی دفاتر اسناد رسمی

مکان‌یابی دفاتر اسناد رسمی

اشاره :

بشر در دورانی از زندگی که می‌توان آن را دوران زندگی انفرادی نامید، برای تملک و تصرف آنچه لا‌زم داشت، خود را پایبند هیچ قید و شرطی نمی‌دانست و از طبیعت به‌اندازه احتیاج و قدرت خود استفاده می‌کرد. با گذشت قرن‌ها و تغییر شیوه زندگی، اشتغال انسان‌ها به شغل کشاورزی و تهیه مکان برای سکونت، آنان ناچار شدند از مقرراتی پیروی کرده و به مال دیگران دست‌درازی ننمایند. از این رو اصول و مقرراتی را میان خود مجری ساخته و پیمان‌های خود را محترم شمردند.

افزایش محصولا‌ت کشاورزی و نیاز به ایجاد شغل‌های جانبی برای ارائه خدمات سبب تمرکز جمعیت در برخی مناطق شد و شهرها روز به روز گسترش یافتند.

این تمرکز افزایش تقاضا برای زمین را به دنبال داشت و با توجه به محدودیت و کمبود زمین مسأله مالکیت و به تبع آن تعارض‌های ملکی میان افراد موجب گرایش آنها به ثبت زمین به صورت ابتدایی آن گردید. این مسأله در بخش‌های مسکونی شهرها به صورت دقیق‌تری انجام می‌پذیرفت.

ثبت اسناد در ابتدا به صورت اوراق عادی و با گواهی معتمد محل و تأیید تعدادی از مردم بومی‌انجام می‌پذیرفت؛ اما به مرور زمان و با افزایش پیچیدگی روابط انسان‌ها، به‌ویژه در شهرها و بالا‌ رفتن دانش بشری نیاز به ثبت و نگهداری اسناد املا‌ک به صورت یکنواخت در مکان‌های قانونی با نظارت دولت‌ها و توسط افراد ذی‌صلا‌ح احساس شد، به نحوی که امکان دخالت و تجاوز افراد به حقوق دیگران حتی در مورد اسناد متعلق به افراد ناتوان یا کودکان منتفی و عدالت در جامعه برقرار گردد. از این رو اداره‌های ثبت اسناد و املا‌ک تأسیس و به تبع آن دفاتر اسناد رسمی برای ثبت اسناد مجوز فعالیت قانونی یافتند.

همزمان با رشد و گسترش شهرها، مسائلی ازقبیل محدودیت منابع و فقدان امکان مکان‌گزینی صحیح کاربری‌های خدماتی برنامه‌ریزان را به اتخاذ تدابیر و راهبردهایی برای غلبه بر این نابسامانی‌ها رهنمون می‌کند. به‌منظور رفع این چالش، عوامل تأثیرگذار در مکان‌گزینی باید شناسایی شوند. مکان‌گزینی خود به معنای قانونمند کردن براساس شاخص‌ها و عوامل تأثیرگذار همچون سازگاری، ظرفیت مطلوب و وابستگی می‌باشد. پایه و اساس مکان‌گزینی صحیح و مناسب، نوع کاربری‌ است که باید در بحث مکان‌گزینی دفاتر اسناد رسمی _که از کاربری‌های خدمات شهری محسوب می‌گردد_ مورد توجه قرار گیرد. در این زمینه باید علا‌وه بر استفاده از قوانین مکان‌یابی از مقررات و قوانین موجود در مجموعه قوانین ثبتی نیز استفاده شود.

مقدمه:

تاریخ قدیمی‌ترین سند کشف شده به حدود 4 هزار سال قبل از میلا‌د می‌رسد که مربوط به شهر کلده واقع در بین‌النهرین است.

در ایران قدیمی‌ترین مجموعه مدون قوانین باستانی اوستاست که در قسمتی از آن به نام «وندیداد» از عقود و معاهده‌ها سخن رفته است.

در دوره معاصر در سال‌های 1290 و 1302 هجری شمسی، قانون ثبت اسناد و املا‌ک تصویب شد که در سال 1290 به علت عدم لا‌زم‌الا‌جرا بودن این قانون مسکوت ماند.

سرانجام با اصلا‌ح قانون سال 1302 در سال 1310 قانون ثبت اسناد و املا‌ک به اجرا درآمد.

به‌تبع نیاز به ثبت اسناد و املا‌ک، پیش‌بینی مکان‌هایی خاص برای مراجعه مردم که همان اداره‌های ثبت اسناد و املا‌ک و دفاتر اسناد رسمی بود نیز در دستور کار قانونگذاران قرار گرفت. هم‌اکنون با تغییرات ایجاد شده در قوانین که حسب نیاز در طول زمان به‌وقوع پیوسته است، مجموعه قوانین و مقررات ثبتی فعلی در اختیار ما قرار دارد. از سویی با توجه به مقتضیات زمان قابلیت تغییر در قوانین یا ایجاد قوانین جدید توسط مراجع ذی‌صلا‌ح از طرف قانونگذار پیش‌بینی شده است.

مکان‌یابی صحیح

به‌هنگام مکان‌یابی 4 پرسش مطرح می‌شود:

1- از نظر عوامل تأثیرگذار (سازگاری، ظرفیت، مطلوبیت) چه وضعی وجود دارد؟

2- وضعیت موجود شعاع عملکردی و توزیع قضایی دفاتر اسناد رسمی چگونه است؟

3- راه‌حل اعطای مجوز برای تأسیس دفاتر جدید چیست؟

4- آیا وجود قوانین الزام‌آور ضروری است یا به شیوه‌نامه‌های ارشادی در چارچوب روش‌های علمی برای توزیع مناسب دفاتر اسناد رسمی می‌توان اکتفا نمود؟

اهمیت و ضرورت تحقیق

فقدان هیچ‌گونه محدودیت برنامه‌ریزی در مکان‌یابی دفاتر، چه در مرحله اعطای مجوز برای دفاتر جدید و یا نبود الزام برای انتقال دفاتر موجود در سطح شهر با توجه به نیازها و محدودیت‌ها، باعث توزیع نامطلوب دفاتر و به‌تبع آن ایجاد گرفتاری برای مردم می‌باشد. اگرچه مواد 4 و5 قانون در مورد مکان دفاتر اسناد رسمی است؛ اما به نظر می‌رسد این مواد قانونی برای زمان حاضر جامع و مانع نیستند.

اهداف تحقیق

گسترش شهرها موجب افزایش تقاضا می‌گردد و توسعه کیفی و کمی دفاتر اسناد رسمی نوعی سرمایه‌گذاری درجهت بهبود کارآیی نظام ثبت اسناد و املا‌ک بوده و به‌تبع آن کاهش منازعه‌و مراجعه به دستگاه قضایی، افزایش ضریب صحت معامله‌ها درراستای تسهیل آنها و نوعی سرمایه‌گذاری انسانی بلندمدت برای جلوگیری از اتلا‌ف وقت مردم را در پی دارد.

هدایت موزون تأسیس دفاتر در سطح شهر، مشخص کردن نواحی محروم و اولویت‌بندی در بحث تأمین دفاتر این مناطق، مشخص نمودن بهترین وضعیت دفاتر درجهت دسترسی آسان و سریع افراد به اداره‌ها و ارگان‌های مرتبط و تخصصی کردن دفاتر به‌منظور همکاری با ارگان‌های یاد شده از جمله اهداف این تحقیق است. همچنین در صورت استفاده از تحلیل‌های GIS می‌توان مکان‌گزینی دفاتر را با در نظر گرفتن مبحث‌های اقتصادی برای توزیع مناسب درآمد میان دفاتر مورد بررسی قرار داد.

فرضیه‌های تحقیق

توسعه پایدار شهری یا به عبارت دیگر در کنار هم قرار دادن متعادل، معقول و منطقی براساس الگوهای مناسب عناصر شهری، هدف غایی برنامه‌ریزان شهری می‌باشد.در بیشتر شهرهای ایران در مورد دفاتر اسناد رسمی شرایط زیر حاکم است:

1- گرچه در مقایسه با گذشته نه چندان دور تعداد دفاتر اسناد رسمی شهرها از نظر کمی و کیفی بسیار تغییر نموده است؛ اما تا رسیدن به حد مطلوب فاصله وجود دارد.

2- از نظر مجاورت با کاربری‌ها هیچ‌گونه تناسب خاص و معقولی دیده نمی‌شود.

3- وضعیت دسترسی مردم به دفاتر اسناد رسمی تابع هیچ برنامه خاصی نیست.

4- این دفاتر در کنار اداره‌های مرتبط یا شعبه‌های بانک‌های همکار قرار ندارند.

5- پوشش عملکردی دفاتر ناقص و نامناسب می‌باشد.

تعریف متغیرها

سازگاری:همکاری، همیاری و همخوانی میان متغیر در حال بررسی و سایر فعالیت‌های شهری از یک سو و هماهنگی بین فرم و عملکرد دفترخانه

شعاع عملکردی:حداکثر مسافت قابل قبول برای دسترسی افراد

 

نوع دسترسی:دسترسی پیاده و سواره

مساحت زیربنای دفترخانه با توجه به میزان مراجعه‌ها و ارتباطات و میزان و کیفیت دسترسی از نظر طبقه و امکانات رفاهی همچون آسانسور.

تعریف‌ها

مکان‌یابی:فعالیتی است که قابلیت‌ها و توانایی‌های یک منطقه را از لحاظ وجود زمین مناسب و کافی و ارتباط آن با سایر کاربری‌های شهر برای انتخاب مکانی مناسب به‌منظور استفاده در یک کاربری خاص را مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهد.

دانلود تحقیق و بررسی مکان یابی دفاتر اسناد رسمی

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق سکونتگاه های غیررسمی و سرمایه اجتماعی


مبانی نظری و پیشینه تحقیق سکونتگاه های غیررسمی و سرمایه اجتماعی

اصطلاح حاشیه نشینی یا سکونتگاه های حاشیه ای، بر فرآیند تاریخی دلالت دارد که شکل هایی از تأمین مسکن و اسکان گروه های کم درآمد را، همچون زاغه یا آلونک نشینی به شکل های پراکنده یا متمرکز، تصرف عدوانی و سازمان یافته ی اراضی در قالب جنبش های اجتماعی خودجوش، تا جنبۀ سوداگرانه به خود گرفتن این روند به شکل خانه سازی و تفکیک غیررسمی زمین، به ویژه در مناطق

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق سکونتگاه های غیررسمی و سرمایه اجتماعی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق سکونتگاه های غیررسمی و سرمایه اجتماعی
مبانی نظری و پیشینه تحقیق 
سکونتگاه های غیررسمی و سرمایه اجتماعی
مبانی نظری
پیشینه تحقیق سکونتگاه های غیررسمی 
سرمایه اجتماعی
دسته بندی برنامه ریزی شهری
فرمت فایل doc
حجم فایل 673 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 96

عنوان: مبانی نظری و پیشینه تحقیق سکونتگاه های غیررسمی و سرمایه اجتماعی

فرمت فایل: word

تعداد صفحات: 96

     اصطلاح حاشیه­نشینی یا سکونتگاه­های حاشیه­ای، بر فرآیند تاریخی دلالت دارد که شکل­هایی از تأمین مسکن و اسکان گروه­های کم­درآمد را، همچون زاغه یا آلونک­نشینی به شکل­های پراکنده یا متمرکز، تصرف عدوانی و سازمان یافته­ی اراضی در قالب جنبش­های اجتماعی خودجوش، تا جنبۀ سوداگرانه به خود گرفتن این روند به شکل خانه­سازی و تفکیک غیررسمی زمین، به ویژه در مناطق روستایی، را دربرمی­گیرد. با توجه به روند ساختیابی این پدیده در زمان و مکان­های گوناگون، اصطلاح­های دیگری نیز مانند؛ سکونتگاه­های خودرو[1]، برنامه­ریزی نشده[2]، غیرقانونی[3]، غیررسمی[4]، یا نابسامان و غیرمنتظم[5] برای آنها به کار برده­اند که هیچکدام به­تنهایی الزاماً نمی­تواند تمامی وجوه آن را توصیف کند. زیرا ساختیابی این پدیده در امتداد زمان و مکان­های گوناگون می­تواند به شکل­های متنوعی روی دهد. بنابراین،  گزینش مفاهیم گوناگون از یکسو بر توصیف و شناخت سیر تحول این پدیده دلالت می­کند و از سوی دیگر،  می­تواند بیانگر راه­حل برگزیده­ای برای مواجه با آن نیز باشد. در دهه هفتاد (میلادی) اصطلاحات تصرف عدوانی، سکونتگاه­های برنامه­ریزی نشده یا غیرقانونی، بر راه­حل­هایی دلالت می­کردند که عمدتاً بر سیاست تخریب این سکونتگاه­ها و جابجایی اجباری ساکنان آن مبتنی بود. در اواخر دهه هشتاد، به تدریج پس از طرح شدن مفهوم بخش غیررسمی اقتصاد از سوی سازمان جهانی کار، به مثابه بخشی از بازار اشتغال، اصطلاح سکونتگاه­های غیررسمی نیز به تدریج رایج شد تا از این رهگذر در حکم بخشی از بازارهای غیررسمی زمین و مسکن که نیاز اقشار کم­درآمد شهری از دیدگاهی حقوقی، و در نتیجه مخالفت با تخریب و تجدید اسکان اجباری دلالت می­کرد، و از سوی دیگر می­توانست با این سوء تعبیر همراه شود که رسمی کردن و بهسازی این گونه سکونتگاه­ها به معنای تعمیم معیارها و قوانینِ شهرسازیِ با برنامه رسمی است.

از مجموعه این مفاهیم، و سیر تحول تاریخی آن می­توان ساختیابی اسکان کم­درآمدهای شهری را به دو مرحله تقسیم کرد. مرحله نخست؛ را می­توان به روند مهاجرت­ها از نقاط روستایی و شهرهای کوچک به نقاط شهری بزرگ در مقیاس ملی و منطقه­ای نسبت داد، و آن را در حکم مرحله­ای گذرا از روند تأمین مسکن گروه‌های کم­درآمد شهری به شمار آورد، زیرا هنگامی مهاجرت تحقق می­یابد که بخت­های اجتماعی افراد برای تأمین درآمد و اشتغال، تحت تأثیر وضعیت اقتصادی یا اقلیمی- جغرافیایی در مبدا به شدت رو به کاهش می‌گذارد، و به این ترتیب مهاجرت تنها به معنای پویایی یا جابجایی مکانی نیست، بلکه شکلی راهبردی برای بقا پیدا می‌کند. مرحلۀ دوم زمانی آغاز می­شود که با افزایش بهای مسکن و خدمات شهری و ناکارآمدی سیاست‌های به اجرا گذارده شده، به تدریج بر شمار گروه­هایی افزوده می­شود که نمی­توانند از عهدۀ این گونه هزینه­ها برآیند و رانش گروه­های کم­درآمد شهری به سوی نواحی پیرامون شهری آغاز می­شود؛ می­توان از این پدیده به عنوان سرریز اقتصادی- اجتماعی شهرهای بزرگ یا به بیان دیگر به حاشیه رانده شدن شهروندان سابق یاد کرد. به این ترتیب، برخلاف تصور موجود، ساکنان اینگونه سکونتگاه­ها فقط مهاجران روستایی نیستند، بلکه با گذشت زمان شمار چشمگیری از آنها را افراد شاغل در بخش رسمی اقتصاد شهرهای بزرگ تشکیل می­دهند. افزون بر این، تهدید دائمی و پیوسته در جهت تخریب این گونه سکونتگاه­ها، و به رسمیت شناخته نشدن نحوۀ تأمین مسکن در آنها که سرمایه اصلی گروه­های کم­درآمد و بخشی از سرمایه اقتصادی کل جامعه محسوب می­شود، یکی از عوامل موثر بر ناپایداری اینگونه سکونتگاه­ها و از موانع قرار گرفتن آن­ها در متن روند برنامه­ریزی شهری، تشدید انزوای اجتماعی و در نهایت عدم تمایل به مشارکت در برنامه­های بهسازی و ارتقای کیفیت سکونت به شمار می­آیند (جواهری­پور، 1381: 86-83).

 

     در نهایت در تعریف کلی از سکونتگاه های غیررسمی می توان به ویژگی­های کلی آن­ها اشاره کرد:

- به حاشیه رانده شدن و فرو افتادن در انزوای اجتماعی ناشی از عدم بهره­مندی از منابع و ملحوظ نشدن به عنوان گروه­های هدف در برنامه­ریزی(جواهری­پور، 1381).

- گسست کالبدی از پیکره شهر و درهم ریختگی درونی از حیث فقدان یا کمبود خدمات شهری(جواهری­پور، 1381).

- مکان زندگی فقرا و با شرایط نامناسب مسکن (world urban forum1)[6].

- وجود ساخت و ساز های غیرقانونی و فاقد طرح های شهری Hernández,2009)).

- دارای نرخ بالایی از جرم و جنایت، خودکشی، اعتیاد و بیماری، اما با پتانسیل و انگیزه بسیار بالا برای تغییر شرایط زندگی  .(Gerster, 1978, p.116)

- ساخت بنا بدون رعایت حق قانونی زمین یا بدون مجوز ساختمان و پروانه ساخت Srinivas,2011)).

- عدم پذیرش جامعه شهری و سازمان­های حاکم بر آن نسبت به پذیرش آنها به عنوان شهروند(ارباب، 1386، 54).

 

 


[1]spontaneous

[2]unplanned

[3]illegal

[4]informal

[5]irregular

[6] ایراندوست، 1389، 20

 

فهرست مطالب

 مرور پایه­های مفهومی و تجربی مرتبط با اسکان غیررسمی

تعریف و ساختیابی اسکان غیررسمی       

ویژگی های سکونتگاه های غیر رسمی 

اقتصادی   

مفهوم بخش غیررسمی اقتصاد           

فرهنگی   

جتماعی    

حقوقی     

انواع مالکیتها و نحوه تملک 

کالبدی   

انواع استقرار و مکانیابی     

مسکن    

بافت سکونتگاهها و ساختار شبکه ارتباطی        

دسترسی به خدمات و امکانات روبنایی و زیربنایی          

مروری بر سیر اسکان غیررسمی در جهان           

روند تکوین و تکامل سکونتگاههای غیررسمی        

تهاجم سازمان یافته 

تصرف خزنده      

بازتقسیم زمین      

طبقه بندی سکونتگاه های غیر رسمی    

  بررسی دلایل شکل گیری اسکان های غیررسمی در کشورهای در حال توسعه    

عوامل ساختاری جامعه       

وامل سازمانی      

فقدان سیستم های حمایتی و مشارکتی   

فعالیتهای باندهای (مافیایی) نامشروع زمین        

ناکارآمدی سیاستهای تأمین مسکن       

غیرقابل استطاعت بودن واحدهای مسکونی برای فقرای شهری       

- فقر شهری و ارتباط آن با اسکان غیررسمی       

تعریف فقر:         

فقر و اسکان غیر رسمی      

شناخت برنامه نهادهای جهانی مرتبط با اسکان غیررسمی و دیدگاههای آنه

انک جهانی (Word Bank)

2 هبیتات(UN-HABITAT)          

برنامه عمران ملل متحد (UNDP)     

رویکردهای فلسفی- سیاسی نسبت به سکونتگاههای غیررسمی

دسته اول: لیبرال   

دسته دوم: رادیکالی

دسته سوم: جامعه گرایی      

  رویکردهای مداخله در توسعه سکونتگاه های غیررسمی:     

دوره اول (دهه 1960)       

رویکرد نادیده انگاری         

رویکرد حذف و تخلیه اجباری

رویکرد مسکن عمومی:      

دوره دوم (دهه 1970)       

رویکرد زمین و خدمات      

رویکرد ارتقاءبخشی (بهسازی)          

توسعه اندک افزا (افزایشی)  

رویکرد خودیاری  

دوره سوم (دهه 1980)      

رویکرد ارتقای محیطی       

رویکرد توانمندسازی         

دوره چهارم (دهه اخیر)        5

حکمروایی خوب   

مرور مفاهیم مرتبط با سرمایه اجتماعی

  اهمیت سرمایه اجتماعی     

- تعریف سرمایه اجتماعی      

- گونه های مختلف سرمایه اجتماعی    

سرمایه اجتماعی درون گروهی          

سرمایۀ اجتماعی بین گروهی

سرمایۀ اجتماعی ارتباطی     

دیدگاه های نظری سرمایه اجتماعی      

دیدگاه مبتنی بر اجتماع محلی

دیدگاه شبکه ها     

دیدگاه نهادی        

دیدگاه هم افزایی    

عوامل موثر بر ایجاد، حفظ و نابودی سرمایۀ اجتماعی          

بستگی شبکه های اجتماعی  

بات       

ایدئولوژی           

وابستگی افراد به یکدیگر    

- سنجش سرمایه اجتماعی    

الگوهای اندازه گیری سرمایه اجتماعی 

سطوح تحلیل       

سطح خرد           

سطح میانی         

سطح کلان          

ابعاد سرمایه اجتماعی          

شاخصهای سرمایۀ اجتماعی   

منابع

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق سکونتگاه های غیررسمی و سرمایه اجتماعی

دانلود مبانی نظری اسکان غیر رسمی، بهسازی و توانمند سازی


مبانی نظری اسکان غیر رسمی، بهسازی و توانمند سازی

مبانی نظری اسکان غیر رسمی ،بهسازی و توانمند سازی

دانلود مبانی نظری اسکان غیر رسمی، بهسازی و توانمند سازی

مبانی نظری اسکان غیر رسمی بهسازی و توانمند سازی 
مبانی نظری اسکان غیر رسمی
مبانی نظری بهسازی و توانمند سازی 
مبانی نظری توانمند سازی
دسته بندی شهرسازی
فرمت فایل docx
حجم فایل 3506 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 92

مبانی نظری
مقدمه    26
3-1 سیر تغییر رویکرد¬های روبرویی با اسکان غیررسمی    26
3-1-1 نادیده گرفتن    26
3-1-2 تخریب و جابجایی    27
3-1-3 مسکن سازی عمومی    29
3-1-4خودیاری    31
3-1-5 زمین و خدمات    33
3-1-6 رسمیت¬بخشی    35
3-2 بهسازی    35
3-2-1 مزیت¬های بهسازی    37
3-2-2 هزینه¬های بهسازی    39
3-2-3 نیاز به امنیت سکونت دربهسازی    39
3-2-4 کاستی¬های طرح های بهسازی رایج    39
3-2-5 رویکردهای گوناگون بهسازی    40
3-2-5-1 تأمین زیرساخت های فیزیکی    41
3-2-5-2 طرح¬ریزی عملیاتی اجتماع- مبنا ( یا طرح¬ریزی خرد)    42
3-2-5-3 دگردیسی فیزیکی از طریق یک برنامه¬یکپارچه    44
3-3 توانمندسازی    45
3-4 بهسازی و توانمندسازی    46
3-5  رویکرد توسعه دارایی¬مبنا    48
3-5-1 سرمایه مالی    49
3-5-2 سرمایه انسانی    49
3-5-3 سرمایه فیزیکی    49
3-5-4 سرمایه اجتماعی    49
3-5-4-1 مفهوم سرمایه اجتماعی    51
3-5-4-2 نحوه پیدایش سرمایه اجتماعی    52
3-5-4-3 اهمیت سرمایه اجتماعی    53
3-5-4-4 انواع سرمایه اجتماعی    54    
3-5-4-4-1 سرمایه اجتماعی محروم¬کننده    54
3-5-4-4-2 سرمایه اجتماعی پیوند دهنده    55
3-5-4-5 مؤلفه¬های تشکیل¬دهنده سرمایه اجتماعی    56
3-5-4-5-1 اعتماد    56
3-5-4-5-2 بستگی اجتماعی و هنجارهای نافذ    57
3-5-4-5-3 نهادهای مدنی    58
3-5-4-6 نحوه استفاده از سرمایه اجتماعی    58
3-5-4-7 سرمایه اجتماعی در سکونتگاه¬های غیررسمی    59
3-5-4-7-1 تهدیدهای موجود در برابر سرمایه اجتماعی سکونتگاه-های غیررسمی    61
3-6 رویکرد بهسازی مناسب در شرایط ایران    62
3-6-1 بهسازی جامع مشارکت¬محور    62
3-6-1-1 ضرورت و شیوه مشارکت    63
3-6-1-2 محور بقا    63
3-6-2 ویژگی¬های یک رویکرد بهسازی مناسب در شرایط ایران    64
3-6-2-1 پیروی از رویکرد توسعه¬ای دارایی¬مبنا    64
3-6-2-2 همکاری و هماهنگی  نهادهای عمومی و اجتماع    65
3-6-3-3 بهبود پیشرونده و افزایشی    66
3-6-3-4 توجه به افزایش میل به ادامه زندگی در سکونتگاه پس از توانمند شدن    66
3-7 سکونتگاه¬های یأس و سکونتگاه¬های امید    67
3-8 کیفیت¬های فضایی در سکونتگاه¬های غیررسمی    68
3-8-1 مفهوم فضا    69
3-8-2  مفهوم فضای همگانی (عرصه عمومی)    70
3-8-3 مفهوم کیفیت    70
3-8-4  کیفیت¬های فضایی    71
3-8-4-1 تصویر پذیری ذهنی    71
3-8-4-2خوانایی    72
3-8-4-3بستگی    72
3-8-4-4مردمواری    73
3-8-4-5 نفوذپذیری    73
3-8-4-6 قابلیت دسترسی برای همگان    74
3-8-4-7 پیچیدگی    74
3-8-4-8 هم¬سازی    74
3-8-4-9پاکیزگی    75
3-8-5 فضای شهری و فعالیت    75
3-8-5-1 قرارگاه¬های رفتاری    76
3-8-6 کیفیت فضای شهری در بافت¬های ارگانیک    76
3-9 تجارب جهانی    78
3-9-1 سائوپائولو    78
3-9-2 سرمایه¬های نهفته در سکونتگاه¬های غیررسمی کابل و نحوه مواجهه با آن¬ها    85
3-10 جمع بندی    94



مقدمه
مسئله اسکان غیررسمی پاسخ¬های گوناگونی از سوی دولت¬ها و متخصصان در پی داشته است. پاسخ¬هایی که شماری از آن¬ها با گذشت زمان ناکارآمد شناخته شدند و برخی نیز در فرایند مداوم به کارگیری و اصلاح، صیقل خورده و تکامل یافتند. در این فصل پس از بررسی اجمالی روند تغییر نگرش¬ها و رویکردهای روبرویی با اسکان غیررسمی، ضرورت بهره¬گیری از رویکرد بهسازی تبیین می¬شود. با این حال از آن¬جا که بهسازی عنوانی مبهم برای گستره وسیعی از مداخلات در سکونتگاه¬های غیر¬رسمی شناخته می¬شود، ضروری است علاوه بر تشریح انواع بهسازی، با تکیه بر مبانی نظری مرتبط و بررسی شرایط ویژه ایران، رویکردی مناسب برای بهسازی در ایران و به ویژه سکونتگاه¬ مورد مطالعه معرفی و ویژگی¬های آن تبیین شود. همچنین فصل پیش رو شاخص¬هایی برای استفاده در شناخت و ارزیابی سکونتگاه هدف به دست می¬دهد. استخراج چنین شاخص¬هایی با توجه به فرضیات و اهداف پژوهش نیازمند بررسی مفهوم سرمایه اجتماعی و همچنین مروری بر کیفیت¬های فضایی و تأثیرات متقابل فضا و رفتار در خلال این فصل است.

3-1 سیر تغییر رویکرد¬های روبرویی با اسکان غیررسمی
3-1-1 نادیده گرفتن
با توجه به حاکمیت دیدگاه سیاسی- اقتصادی لیبرالیسم در اوایل قرن بیستم، شاید بتوان حداقل دخالت دولت در امر مسکن و سکونتگاه¬های غیررسمی و نادیده گرفتن آنها را نخستین نگرش و رویکرد رایج در این دوران دانست (ایراندوست، 1389، 102). در واقع تا پیش از دهه شصت میلادی، سرمایه¬گذاری دولتی در بخش مسکن غالباً ضروری انگاشته نمی¬شد و این بخش غیر اقتصادی محسوب می¬شد (صرافی، 1381 الف، 8). نادیده گرفتن سکونتگاه¬های غیررسمی که تا اوایل دهه 1970 در بیشتر کشورهای در حال توسعه ادامه داشت، بر دو فرض استوار بود: سکونتگاه¬های غیررسمی، غیرقانونی هستند و سکونتگاه¬های غیررسمی اجتناب-ناپذیر اما پدیده¬ای گذرا هستند (پدیده¬ای که بیشتر به مهاجرت فزاینده روستا- شهری مربوط است) که با توسعه اقتصادی هم در نواحی شهری و هم روستایی برطرف خواهند شد (UN-HABITAT, 2003, 130).

در نهایت سال¬ها چشم¬پوشی از سکونتگاه¬های غیررسمی در بسیاری از کشورها نه تنها با کاهش آنها همراه نبود، بلکه ابعاد آن را گسترده¬تر کرد. به تدریج وجود سکونتگاه¬های غیررسمی به ویژگی اصلی بسیاری از شهرها به¬ویژه کلانشهرهای کشورهای در حال توسعه بدل شد و با گسترده¬تر شدن پدیده، ناتوانی و درماندگی مدیریت شهری روشن شد. از سوی دیگر، با ظهور چرخه-ای از تولید و بازتولید پدیده، ابعاد اجتماعی، کالبدی و اقتصادی آن بیشتر نمایان شد. هم¬زمان این نظر نیز مطرح شد که رویه دولت¬ها در نادیده گرفتن این سکونتگاه¬ها در شرایطی به قدرتمند شدن گروه¬هایی می¬انجامد که به¬صورت غیرقانونی تصرف زمین¬ها را سازمان می¬دهند. در واقع نادیده گرفتن می-توانست به نحوی به ترویج و تشویق الگوهای غیررسمی کمک کند (پاتر و ایوانز، 1384، 233).  
گاه دولت¬ها با آگاهی از سودهای نهفته در سکونتگاه¬های غیر-رسمی که پیشتر از آن¬ها سخن رفت، بر گسترش این سکونتگاه¬ها چشم می¬پوشند. تا از سویی فشارهای ناشی از فقر و نداشتن سرپناه بر نارضایتی عمومی نیفزاید و از دیگر سو نیروی کار ارزان در اختیار شهرها قرار گیرد. این پدیده را نادیده انگاری تشویق آمیز لقب داده¬اند. در حالی که روی دیگر سکه نادیده گرفتن، تنبیهی است. بدین صورت که دولت¬ها برای مقابله با سکونتگاه¬های غیر¬رسمی آن¬ها را نادیده گرفته تا از مسئولیت تامین خدمات برای آن¬ها شانه خالی کنند. هدف دیگری که از این کار دنبال می¬شود به روشنی در سخن شهردار شیراز در مراسم اختتامیه دومین همایش ملی بهسازی و بازآفرینی بافت‌های فرسوده شهری و سکونتگاه‌های غیررسمی در شیراز دیده می شود. وی با بیان اینکه بافت¬های فرسوده و سکونتگاه¬های غیر¬رسمی به عنوان لبه تیغ قیچی، شهرهای کشور را تهدید می-کنند، اظهار داشت: "این بافت¬ها به جای اینکه فرصت مغتنمی برای استفاده باشد سبب نگرانی ما است و برای جلوگیری از گسترش سکونتگاه¬های غیر رسمی نباید تسهیلاتی برای این مناطق در نظر گرفته شود" (www.farsnews.com).

3-1-2 تخریب و جابجایی
تخریب و تخلیه اجباری به عنوان رویکرد رایج روبرویی با سکونتگاه¬های غیررسمی در دهه¬های 1970 و 1980، به¬ویژه در کشورهای با نظام سیاسی متمرکز، حکمروایی و اداره محلی ضعیف، مدیریت شهری غیر دموکراتیک، که در آنها جنبش¬های جامعه مدنی به رسمیت شناخته نمی¬شد و حمایت قانونی در برابر تخلیه اجباری وجود نداشت، به کار گرفته می¬شد (UN-HABITAT, 2003, 130). در این کشورها در نبود افکار عمومی پرسشگر برای رفع معضل به راه¬حل¬های پلیسی و از بالا دست زدند. با این¬که برای تخلیه اجباری و تخریب محلات فقیرنشین علل مختلفی وجود دارد، معمولا دولت¬ها برای آن سه توجیه ارائه می¬کنند (ایراندوست، 1389، 105-104):
-    زیباسازی و بهسازی شهری به ویژه در مناسبت¬های مختلف (مثال:دیدار پاپ از مانیل در دهه 1970 و بازی¬های المپیک سئول در 1988)
-    مشکلات بهداشتی برآمده از این سکونتگاه¬ها که مدیریت ناکارآمد کشورهای در حال توسعه برچیدن را بسیار ساده¬تر از بهبود شرایط محیطی سکونتگاه¬های غیر¬رسمی می¬بینند.
-    سومین توجیه به مسائل و مشکلات اجتماعی و جرم¬خیزی باز می-گردد، و ازمیان بردن این محلات به عنوان راه اصلی از بین بردن جرم و فساد موجود در آن¬ها شناخته می¬شود.
این رویکرد به جای حل مشکلات سکونتگاه¬های غیررسمی، آنها را به پیرامون شهرها تغییر مکان داد- به حاشیه¬های روستا شهری- جایی که دسترسی به زمین آسان¬تر بود و کنترل برنامه¬ریزی وجود نداشت. رشد فضایی مداوم شهرها سبب وقوع چرخه تخریب و تخلیه¬های اجباری و ایجاد سکونتگاه¬های غیررسمی جدید در پیرامون و خارج از محدوده¬های شهرها شد،یا به زیاد شدن ساختمان¬های مخروبه درون شهرها شتاب بخشید. همچنین تقاضا برای زمین و خانه از سوی فقرای شهری در طول دهه¬های 1970 و 1980، سبب گسترش سریع بازارهای غیررسمی شد (UN-HABITAT, 2003, 130).
تخریب سکونتگاه¬های غیر¬رسمی تجربه¬ای ناموفق است که به شیوه-های گوناگون توسط دولت¬ها آزموده شده است. با این حال هنوز این سیاست از سوی برخی مسئولان در ایران دنبال می شود. از جمله شیوه¬های تخریب می¬توان، تخریب بدون قید و شرط، تخریب و تلاش برای بازگرداندن به روستاهای مبدا، تخریب با دادن زمین ارزان، و تخریب و انتقال به مجتمع¬های مسکونی ارزان¬قیمت را برشمرد. به هر روی، تجربه چند دهه نشان داد که رویکرد تخریب و تخلیه اجباری راه حل مشکل نیست. همچنینتخلیه اجباری و تخریب سکونتگاه¬های غیررسمی،ساکنان را از سرمایه اجتماعی و اقتصادی موجود محروم می¬کند و نه تنها فقر را کاهش نمی¬دهد، بلکه فقرزاست. زیرا فقرا در تخریب و تخلیه اجباری، منابع درآمد حیاتی، پیوندها و همیاری را از دست می-دهند (Garau, 2005, 49، به نقل از ایراندوست، 1389، 106). همه تجارب جهانی در این زمینه فاجعه¬بار بوده است و شورش¬های شهری متداول¬ترین واکنش به چنین اقدام نابخردانه¬ای است (پیران، 1387، 16).
در باب آثار ناپسند و فقرزای تخریب و تخلیه اجباری می¬توان این مسئله را نیز اضافه کرد که مسائل مربوط به اشتغال و دسترسی به بازارهای شهری و بسیاری عوامل دیگر، در مکان گزینی این سکونتگاه¬ها، نقشی اساسی دارند و معمولا در فرآیند جابجایی ناخواسته، بسیاری از فرصت¬های مکانی موجود برای ساکنان از دست می¬رود (ایراندوست، 1389، 105-104).

3-1-3 مسکن سازی عمومی
از دهه 60 به بعد، استمرار و تشدید مسأله مسکن موجب توجه ویژه به آن شد و با ایجاد مؤسساتی ویژه کم درآمدها و البته با مشاغل رسمی همچون کارمندان و نظامی¬ها خانه¬سازی اجتماعیسیاست بسیاری از کشورها – به خصوص کشور¬های دارای دولت¬های رفاه – شد. در این سیاست، تولید صنعتی بلند مرتبه و انبوه¬سازی و در نتیجه ارزان شدن ساخت مورد تأکید بود. (مرکز اسکان بشر ملل متحد، 1378، به نقل از: صرافی، 1381، 8 ). اولین تلاش¬ها برای حل مشکل مسکن در کشورهای در حال توسعه، به¬ویژه در طی دهه¬های 1960 و 1970 تقلید از نمونه¬های اروپایی و شروع به ساختن مسکن عمومی بود (UN-HABITAT, 2003, 124).
از جمله دلایل ناکامی رویکرد مسکن¬سازی عمومی می¬توان به هزینه بالا، استانداردهای غیر واقع¬بینانه، ناتوانی مالکان در پرداخت اقساط، مکانیابی نامطلوب و اغلب دور از مکان کار و مراکز شهری اشاره کرد (گیلبرت و گاگلر، 1375، 221). یکی از مهم¬ترین مسائل در مورد طرح¬های مسکن¬سازی عمومی این است که بیشتر خانوارهای قادر به تأمین نیازهای سکونتی در بازار مسکن از آنها بهره می¬برند، در حالی که امکان دسترسی به این گونه مسکن¬ها برای نیازمندترین افراد وجود ندارد. حتی در مواردی که هدف برنامه¬ریزان تأمین مسکن گروه¬های بسیار کم-درآمد بوده، در نهایت گروه¬های درآمدی بالاتر از این مسکن¬ها استفاده کرده¬اند. از آنجا که فقرا به مسکن به عنوان منبع درآمد می¬نگرند، این خانه¬ها به عناوین مختلف از قبیل فروش، اجاره¬های صوری یا در مواردی با رشوه دادن به مقام¬های اجرایی، به خانوارهای دیگر منتقل می¬شود (لاکویان، 1364، 27-28). حتی در موارد نادری که واگذاری¬ها به تهیدستان شهری صورت گرفته بود، ناتوانی اقتصادی خانوار و عدم تطابق نقشه-های واحدها با سبک زندگی آنها، سبب دست به دست شدن مسکن¬ها و تحقق نیافتن اهداف و برنامه¬ها شد (صرافی، 1381 الف، 8). همچنین منابع در دسترس دولت¬ها برای مسکن¬سازی در راستای تأثیر بر حل مشکل مسکن کافی نیستند- و روشن است که مسکن-سازی عمومی تنها زمانی نتیجه¬بخش است که در مقیاسی بزرگ با مسئولیت دراز مدت دولتی انجام شود (UN-HABITAT, 2003, 125).
مشکلات پروژه¬های مسکن سازی عمومی تنها به مقولات کمی محدود نمی¬شود. جین جیکوبز معایب پر شماری را برای این پروژه¬ها بر می¬شمرد؛ وی پروژه¬های مسکن عمومی را فاقد حس اجتماعی موجود در شهر¬ها می¬داند؛ جداسازی جمعیت بر مبنای میزان درآمد را نادرست می¬خواند و دست آخر جدا ولی برابر بودن در جامعه¬ای که مردم نیاموخته¬اند که کاست، بخشی از نظم الهی است، را مایهزحمت می¬داند. وی بر این باور است که «جدا ولی بهتر، در هر جایی که جدایی به وسیله یکی از اشکال کهتری تقویت می-شود، یک تناقض ذاتی است» (جیکوبز، 1388، 352). وی پروژه¬های خانه¬سازی عمومی را چنین وصف می¬کند:
"... زاغه ها درون آهن و آجر نو خفه شده¬اند. وحشت و محرومیت پشت آن دیوارهای سرد جدید محبوس شده است. نتیجه تلاش خیرخواهانه اجتماع برای حل یک مصیبت اجتماعی، تشدید سایر بلایا و خلق مصیبت¬های جدید بوده است. اجازه ورود به پروژه¬های خانه¬سازی برای افراد کم¬درآمد، اساسا بوسیله سطح درآمد کنترل می¬شود ... افتراق و جدایی نه به وسیله مذهب یا رنگ بلکه با لبه تیز ساطور درآمد یا فقدان آن اعمال می¬شود. آنچه این گونه بر سر تار و پود اجتماعی می¬آید را باید شاهد بود تا درک کرد. خانواده¬هایی که قادرند و امکان رو به رشد مالی دارند، پیوسته آن¬جا را ترک می¬کنند ... در سوی دیگر ورودی، سطح اجتماعی و اقتصادی دائما پایین و پایین¬تر می-افتد ... تله انسانی شکل می¬گیرد که مصایب اجتماعی را موجب می¬شود و نیازمند مساعدت¬های بی¬پایان بیرونی است" (همان، 303).

دانلود مبانی نظری اسکان غیر رسمی، بهسازی و توانمند سازی

دانلود گزارش کارآموزی دفترخانه اسناد رسمی word


گزارش کارآموزی دفترخانه اسناد رسمی word

گزارش کاملی که بعنوان مروری بر عملکرد دوره کارآموزی تهیه ومورد مطالعه قرار می گیرد چکیده ای است از انبوه فعالیتهایی که به صورتروزمره در دفاتر اسناد رسمی بعنوان مرجعی قانونی جهت تنظیم وثبت اسناد مراجعین انجام می پذیرد

دانلود گزارش کارآموزی دفترخانه اسناد رسمی word

گزارش کارآموزی 
دفترخانه اسناد رسمی
کارآموزی دفترخانه اسناد رسمی
گزارش کارآموزی دفترخانه اسناد رسمی word
گزارش کارآموزی دفترخانه اسناد رسمی word رایگان
دسته بندی گزارش کارآموزی و کارورزی
فرمت فایل doc
حجم فایل 3195 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 58

فهرست صفحه

مقدمه.................................................................................................................................................. 10

فصل اول: تاریخچه دفتار اسناد رسمی، تعریف سند وانواع آن در دیدگاه قانون مدنی و قانون ثبت

بخش اول : تاریخچه دفاتر اسناد رسمی............................................................................................... 13

بخش دوم: سند وانواع آن ازدیدگاه قانون مدنی وقانون ثبت............................................................... 17

مبحث اول : تعریف سند.................................................................................................................... 17

مبحث دوم: سند عادی درقانون مدنی................................................................................................. 17

مبحث سوم: سند رسمی درقانون مدنی............................................................................................... 17

مبحث چهارم : سند رسمی درقانون ثبت............................................................................................. 18

بخش سوم: اهمیت اسناد رسمی.......................................................................................................... 19

مبحث اول: پشتوانه قانونی اسنادرسمی................................................................................................. 20

مبحث دوم: استحکام فنی و علمی اسناد رسمی................................................................................... 21

فصل دوم: تعریفدفترخانه، عوامل و ابزارهای موجود درآن

بخش اول: تعریف دفترخانه اعضای شاغل درآن.......................................................................... 24

مبحث اول: تعریف دفترخانه........................................................................................................ 24

مبحث دوم: اعضای شاغل در دفترخانه......................................................................................... 24

2-1 : سردفتر......................................................................................................................................... 25

2-2 : دفتریار..........................................................................................................................................

ثبات ............................................................................................................................................ 25

2-4 : کارمند اداری ومالی .................................................................................................................... 27

پیشنهاد ( 1): تجمیع بخشاستعلام مناطق ثبتی دریک ساختمان یا تشکیل اطاق پایاپای.............................. 27

پیشنهاد( 2): اخذ استعلامات و تکمیل مدارکت نظیم سند توسط دفترخانه................................................ 28

2-5 : سند نویس................................................................................................................................... 28

2 -6 : بایگان ......................................................................................................................................... 29

پیشنهاد( 3 ) : استفاده ازتکنولوژی روزجهان جهت بایگانی وحفظ اسناد................................................... 30

بخش دوم : ابزارهای موجود در دفترخانه( دفاتر قانونی)........................................................................... 31

مبحث اول : دفترجاری یا دفترسردفتر....................................................................................................... 31

پیشنهاد( 4 ) : حذف دفاتر جهت ثبت اسناد در دفترخانه ها......................................................................... 32

مبحث دوم: دفترگواهی امضاء.................................................................................................................. 33

مبحث سوم: دفتر راهنما............................................................................................................................. 33

مبحث چهارم: دفتر درآمد........................................................................................................................ 34

مبحثپنجم : دفترممنوع المعامله وبازداشتی املاک.................................................................................. 34

مبحث ششم : دفترامانات.......................................................................................................................... 36

مبحث هفتم: دفتراندیکاتور...................................................................................................................... 36

فصل سوم: شرایط انتخاب سردفترداران ودفتریاران، مشاغل منافی باشغل

سردفتری ودفتریاری وکفالت دفاتر اسناد رسمی.............................................................................................

بخش اول: شرایط انتخاب سردفتران................................................................................................................. 39

پیشنهاد( 5) : طولانی ساختن دوره کارآموزی سردفتران وعدم افزایش

بی رویه دفاتر جدید (کیفیت به جای کمیت) .................................................................................................. 40

بخش دوم: شرایط انتخاب دفتریاران.................................................................................................................. 41

بخش سوم: مقررات مشترک مربوط به دفترداران وسردفتران............................................................................... 41

بخش چهارم: مشافل منافی باشغل سردفتری ودفتریاری....................................................................................... 42

بخش پنجم: کفالت دفاتر اسناد رسمی................................................................................................................. 43

مبحث اول:کفالت دفترخانه یاکفالت سردفتری................................................................................................... 43

1-1 : سردفتر کفیل سردفتر دفترخانه اسناد رسمی................................................................................................ 43

1-2 : دفتریار کفیل سردفتر دفتر اسنادرسمی....................................................................................................... 43

مبحث دوم: کفالت دفتریاری............................................................................................................................. 44

فصل چهارم: وظایف قانونی مسئولین دفاتراسنادرسمی، ممنوعیتهای واردبرتنظیم اسناد واستثنائات واردبرآن

بخش اول: وظایف مسئولین دفاتر اسنادرسمی بموجب قانون............................................................................. 46

بخش دوم: ممنوعیتهای قانونی سردفتران و دفتریاران نسبتبه تنظیم وثبت اسناد........................................... 46

بخش سوم: استثنائ اتواردبر اصل تنظیم اسناد درمحل دفترخانه........................................................................ 48

3-1 : درمورد معاملات دولتی......................................................................................................................... 48

3 -2 : درمورد اشخاص مریض........................................................................................................................ 4

: درمورد زندانیان................................................................................................................................... 48

پیشنهاد( 6 ) : ایجاد شبکه هماهنگ ونظام یکپارچه مراجع فضایی

انتظامی وسازمان ثبتاحوال............................................................................................................................. 50

پیشنهاد( 7 ) : راه اندازی سیستم اطلاع رسانی جامع درکانون

سردفتران یا اداره امور اسناد اداره اموراسناد اداره ثبت........................................................................................ 50

فصل پنجم: مسئولیتهای شغلی سردفتران دفتریاران اعم از مدنی،کیفری وانتظامی

بخش اول: مسئولیت مدنی................................................................................................................................. 52

بخش دوم: مسئولیت: مسئولیت کیفری............................................................................................................... 52

2-1 : هشدار ها وراهکارهایی در رابطه با پدیده جعل اسناد................................................................................. 53

بخش سوم: مسئولیت انتظامی.............................................................................................................................. 56

فصل ششم: دو بحث تکمیلی

-1 پرداخت اجمالی به نقش وتکالیف سردفتران در فرانسه................................................................................. 58

بخش اول: نقشوتکالیف سردفتران درفرانسه................................................................................................... 58

بخش دوم: آماده سازی اسناد............................................................................................................................ 60

بخش سوم: چه کسی می تواند سردفتر شود...................................................................................................... 62

-2 بررسی عقدوکالت در حقوق مدنی ، وکالت بدون حق فسخ ....................................................................... 64

بخش اول: تقسیمات وکالت به لحاظ شکلی........................................................................................................ 66

بخش دوم: وکالت بدون حق فسخ ......................................................................................................................

مبحث اول: توافق ضمن عقد لازم....................................................................................................................... 70

1 -1 وکالت وکیل ضمن عقد لازمی بصورت شرط نتیجه درج گردد................................................................. 70

1-2 التزام به وکالت دادن ضمن عقد لازم قید گردد............................................................................................ 70

1-3 درج شرط عدم عزل یا استعفا ضمن عقدلازم............................................................................................... 71

مبحث دوم: توافق ضمن عقد جایز....................................................................................................................... 72

نتیجه گیری........................................................................................................................................................ 74

منابع...................................................................................................................................................................

مقدمه

ثبت اسناد ازسالین بسیار دور نزد ایرانیان از اهمیت بسیاری برخوردار بوده استواین نشات گرفته از حس تعلقی است که همه انسانها نسبت به اموال و دارائیهای خویش دارند همین امر موجب شده تا همواره به دنبال راهکارهای مناسب برای حفظ اموال خود از گزند سایرین باشند. شایدبه ثبت رساندن این دارائی ها مطمئن ترین راهی بود که به آن دست یافتند گرچه هدف اصلی از ثبت اسناد واملاک درقدیم اخذ مالیات بوده است ولی در اختلافات و دعاوی هم آن اسناد مورداستفاده دوثوق قرار می گرفته است (( درایران به دستور انوشیروان ثبت معاملات نزد قضات انجام ودر دفاترآنان به ثبتمی رسید . درعهد صفویه نیز مرجعی به نام صدر دیوان خانه تاسیس گردید که یکنفر قاضی شرع درآن محلبه کار معاملاتو تنظیم اسناد عقدنامه و طلاق نامه می پرداخت واسناد معاملاترا مهر ودر دفتر مخصوصی ثبت می نمود حتی معاملات تجار هم در دفاتری به نام دفتر تجارت در کاروانسراها به ثبت می رسید که این دفتر درمحاکم دارای لعت باربود درقرن اخیر بسیاری از مراجع دینی دفتری به نام دفترشرعیات داشتند که خلاصه معاملاتی که نزدآنان صورت می گرفتدر دفتر مذکور درج می نمودند و عده ری هم ذیل صفحه را تصدیق ودربعضی نقاط طرفین معامله هم ذیل ثبت معامله خودرا مهریا امضاء می نمودند.)) 1 همه این موارد موجب شد تا پس از گذشت سالها نقاط قوت وضعف راهکارهای موجود سنجیده وپس از تشکیل مجلس قانونگذاری اولین قانون ثبت اسناد به سال 1290 هجری شمسی به تصویب رسیده وادارات ثبت اسناد واملاک تشکیل وبه ثبت اسناد مراجعین اقدام نمایند واین سیرتحولات همانگونه که در تاریخچه دفاتراسنادرسمی ذکر خواهد شد تابه امروز ادامه داشته است.

حقوق ثبت اسناد و املاک

چند برگی که بعنوان مروری بر عملکرد دوره کارآموزی اینجانب تهیه ومورد مطالعه قرار می گیرد چکیده ای است از انبوه فعالیتهایی که به صورتروزمره در دفاتر اسناد رسمی بعنوان مرجعی قانونی جهت تنظیم وثبتاسناد مراجعین انجام می پذیرد . بدیهی است مطالب ذکر شده به فراخور آموخته های شخصی تهیه واز حیث خالی از عیب نبوده و کم و کاستی های فراوانی راداراست امیدوارم اساتید گرانقدر به دیده اغماضبه آن بنگرند.

فصل اول:

تاریخچه دفاتر اسناد رسمی،تعریف سند وانواع آن ازدیدگاه قانون مدنی و قانون ثبت

بخش اول: تاریخچه دفاتر اسناد رسمی:

نخستین قانون ثبت اسناد درسال 1290 هجری شمسی تصویب شد وبراساس آن قانون، اسنادرسمی در ...

دانلود گزارش کارآموزی دفترخانه اسناد رسمی word